وجود دارد ؛ برخى ، مانند مرحوم « آخوند خراسانى » اعتقاد دارند « نسخ » به حسب ظاهر و مقام اثبات ، رفع و برداشتن يك حكم ثابت است ، به‌گونه‌اى كه اگر دليل ناسخ مانع نمىشد ، دليل اول اقتضاى ثبات و استمرار داشت ؛ اما در حقيقت و به حسب مقام ثبوت ، « نسخ » دفع حكم است نه رفع آن ؛ يعنى دليل اول ديگر بيش از اين زمان ، اقتضاى ثبوت و استمرار نداشت . اين عده اعتقاد دارند نسخ در حقيقت ، نوعى از تخصيص است ، هرچند تخصيص در مورد افراد و نسخ در مورد ازمان مىباشد . بنابراين ، معناى نسخ اين است كه حكمى در شرع ثابت بوده و مكلف به حسب ظاهر و اطلاق دليل آن ، تصور مىكرده كه اين حكم استمرار دارد ، اما در اينجا دو مطلب وجود دارد : 1 . مولا با دليل ناسخ ، آنچه را كه مورد تخيل و اعتقاد مكلف بوده ابطال و آن اطلاق زمانى را مقيد نموده است ؛ 2 . اگر كسى به مولا اشكال كند كه چرا از روز اول اين مسئله را بيان نكردى ، در جواب مىگويد : مصلحت اقتضا نمىكرد از روز اول بگويم كه حكم مثلا فقط تا ده سال ثابت است ؛ يعنى مصلحت در اين بود كه در مقام بيان حكم نيز ، آن را به صورت اطلاق استمرارى مطرح كنم . فاضل لنكرانى ، محمد ، سيرى كامل در اصول فقه ، ج 8 ، ص 259 و 541 . فاضل لنكرانى ، محمد ، كفاية الاصول ، ج 3 ، ص 512 . سبحانى تبريزى ، جعفر ، الموجز فى اصول الفقه ، ج 2 ، 1 ، ص 214 . جزايرى ، محمد جعفر ، منتهى الدراية فى توضيح الكفاية ، ج 3 ، ص 659 . مشكينى ، على ، اصطلاحات الاصول ، ص 268 . آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ص 278 . فيض ، على رضا ، مبادى فقه و اصول ، ص 252 . محقق حلى ، جعفر بن حسن ، معارج الاصول ، ص 161 . جناتى ، محمد ابراهيم ، منابع اجتهاد ( از ديدگاه مذاهب اسلامى ) ، ص 56 . حيدر ، محمد صنقور على ، المعجم الاصولى ، ص 929 . حقيقت وضع اقوال پيرامون چيستى وضع درباره چگونگى دلالت الفاظ بر معانى ، اختلاف وجود دارد ؛ برخى اين دلالت را ذاتى و برخى ديگر آن را غير ذاتى ( عارضى ) و ناشى از وضع واضع دانسته‌اند . كسانى كه اين رابطه را ناشى از وضع دانسته‌اند ، در حقيقت وضع اختلاف نموده‌اند : 1 . برخى حقيقت وضع را از مقوله جعل و قرارداد واضع دانسته‌اند ؛ يعنى واضع اين كلمه را در مقابل آن معناى خاص قرار داده و بين آنها رابطه قراردادى ايجاد نموده است ؛ ( جعل اللفظ فى مقابل المعنى و تعيينه للدلالة عليه ) . 2 . جمعى مانند مرحوم « آخوند خراسانى » آن را از مقوله اختصاص لفظ به معنا دانسته‌اند ؛ به اين معنا كه يك ارتباط خاص بين لفظ و معنا وجود دارد كه يا ناشى از تخصيص تعيين لفظ براى معنا از سوى واضع خاص است و يا ناشى از تخصص تعين لفظ در معناى خاص بر اثر كثرت استعمال ؛ اين نظريه ، نظريه قبلى را دربر مىگيرد و عام‌تر از آن است . 3 . عده‌اى وضع را نوعى « استيناس » انس ذهنى كه بين لفظ و معنا به وجود آمده دانسته‌اند ، به‌گونه‌اى كه ذهن با شنيدن لفظ به معنا انتقال پيدا مىكند . 4 . برخى همچون مرحوم « محقق خويى » وضع را نوعى التزام و تعهد از سوى اهل لغت دانسته‌اند ؛ به اين معنا كه هرگاه بخواهند معناى خاصى را اراده كنند اين لفظ خاص را به كار مىبرند . 5 . گروهى ميان حقيقت « وضع تعيينى » و « وضع تعينى » فرق گذاشته و حقيقت وضع تعيينى را جعل قرار دادن لفظ در مقابل معنا در عالم اعتبار و حقيقت وضع تعينى را انس ذهنى ناشى از كثرت استعمال لفظ در معنا و سماع آن دانسته‌اند . سبحانى تبريزى ، جعفر ، الموجز فى اصول الفقه ، ج 2 ، 1 ، ص 16 . فاضل لنكرانى ، محمد ، كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 43 . فاضل لنكرانى ، محمد ، سيرى كامل در اصول فقه ، ج 1 ، ص ( 273 - 228 ) . آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ص 24 . مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 1 ، ص 33 . صدر ، محمد باقر ، دروس فى علم الاصول ، ج 1 ، ص 83 . خويى ، ابو القاسم ، محاضرات فى اصول الفقه ، ج 1 ، ص 38 . حقيقت وضعى ر . ك : حقيقت لغوى حقيقت و مجاز مباحث پيرامون شكل‌هاى استعمال لفظ در معنا استعمال لفظ در معناى موضوع له را « حقيقت » ، و استعمال آن را در غير معناى موضوع له با قرينه ، « مجاز » مىگويند ؛ براى مثال ، استعمال لفظ « اسد » در معناى « حيوان درنده خاص » ، حقيقت و استعمال آن با قرينه در معناى « مرد شجاع » ، مجاز است . نيز ر . ك : حقيقت ؛ مجاز . مظفر ، محمد رضا ، اصول الفقه ، ج 1 ، ص 27 . اسنوى ، عبد الرحيم بن حسن ، التمهيد فى تخريج الفروع على الاصول ، ص 185 . فيض ، على رضا ، مبادى فقه و اصول ، ص 83 . محمدى ، ابو الحسن ، مبانى استنباط حقوق اسلامى يا اصول فقه ، ص 29 . مشكينى ، على ، اصطلاحات الاصول ، ص ( 118 - 117 ) . مشكينى ، على ، تحرير المعالم ، ص 24 . فاضل تونى ، عبد اللّه بن محمد ، الوافية فى اصول الفقه ، ص 59 . ولايى ، عيسى ، فرهنگ تشريحى اصطلاحات اصول ، ص 188 . شهيد ثانى ، زين الدين بن على ، تمهيد القواعد ، ص 95 .